به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

آیا تمامی پوشاک خارجی در بازار مشهد قاچاق است؟

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۲۹۶۴۳

باشگاه خبرنگاران جوان مشهد -  رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک چند روز قبل در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها عنوان کرد پوشاکی که با برند خارجی در مشهد عرضه می‌شود، قاچاق است، زیرا مجوزی از این اتحادیه ندارد، این اظهار نظر این سوال را در ذهن مردم ایجاد می‌کند که آیا آنچه با عنوان پوشاک خارجی و با تابلو‌های بزرگ در شهر عرضه می‌شود، قاچاق است؟

در سال ۱۳۹۶ دولت وقت برای ساماندهی برند‌ها بویژه در زمینه پوشاک، دستورالعملی را از طریق مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت به تمامی استان‌ها ابلاغ کرد که بر این اساس فروشندگان دارای مجوز عرضه برند‌های خارجی موظف بودند ضمن پرداخت حق و حقوق دولت ۲۰ درصد فروش پوشاک خود را به محصولات داخلی اختصاص دهند و در این راستا مجوز فروش برای ۲۰ برند توسط فروشندگان و تولیدکنندگان پوشاک در خراسان رضوی صادر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما در سال ۱۳۹۷ دولت واردات پوشاک خارجی را به کلی ممنوع کرد که بعد از آن وجود پوشاک با برند‌های خارجی در بازار مردم را تا حدی با مشکل مواجه کرد بطوریکه تشخیص پوشاک قاچاق یا برند خارجی مجاز یا برند واقعی و غیرواقعی مشکل شد.

در هر صورت هم اکنون به رغم ممنوع بودن ورود پوشاک خارجی، فروشگاه‌هایی در مشهد در حال فروش پوشاک با برند‌های معتبر خارجی هستند و مشتریان نمی‌دانند آیا این برند‌ها واقعی است یا غیرواقعی.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک مشهد گفت: این اتحادیه هیچ مجوز قانونی برای فروش پوشاک خارجی صادر نکرده است.

بیشتر بخوانید

همه پوشاک خارجی مشهد، قاچاق است

به گفته جواد مفیدی  چون واردات پوشاک از سال ۱۳۹۷ ممنوع شده است، پوشاک خارجی که در این شهر به فروش می‌رسد، قاچاق است.

او گفت: آسیب مستقیم کالای قاچاق بر تولید داخلی است و علت اصلی ممنوعیت واردات پوشاک نیز حمایت از تولید داخلی بوده است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک مشهد گفت: در سال ۱۳۹۷ که واردات پوشاک ممنوع شد، واردات این قلم کالا برای تجار نیز صرفه اقتصادی نداشت، زیرا قیمت دلار زیاد بود و هزینه واردات پوشاک بیشتر از هزینه تولید داخلی بود، اما در شرایط کنونی قیمت مواد اولیه تولید پوشاک در داخل کشور بسیار افزایش یافته و قیمت تمام شده تولید داخلی روند رو به رشد دارد بطوری که قیمت پوشاک  امسال  نسبت به سال گذشته ۲ برابر شده و ورود پوشاک خارجی را به صورت قاچاق مقرون به صرفه ساخته است.

به گفته مفیدی تعداد فروشگاه‌های دارای پروانه کسب از اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک مشهد ۱۲ هزار واحد است.  هیچ یک از این واحد‌ها فروشنده پوشاک برند خارجی نیستند.

کارشناس مسئول بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۱ پرونده در زمینه فروش پوشاک قاچاق با مبلغ یک میلیارد و ۲۰۷ میلیون و ۹۸۰ هزار ریال در این استان تشکیل شده است.

به گفته بخشعلی بیاتی این موارد طی ۴۴۰ فقره بازدید از اصناف خراسان رضوی کشف و پرونده آن‌ها به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

اما نکته مهم در این بخش چگونگی شناسایی کالای قاچاق از غیرقاچاق و برند واقعی و غیرواقعی توسط خریداران بویژه طرفداران برند‌های خارجی است.

مسئول دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری خراسان رضوی در این باره گفت: واردات پوشاک به منظور حمایت از تولید داخلی از سال ۱۳۹۷ ممنوع شده است، اما فروش یک سری از برند‌های خاص مستلزم دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح و درج شناسه کالا است.

سعید سبزه محمدی گفت: فروشندگان اینگونه برند‌های پوشاک باید پس از کسب مجوز‌های لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت، شناسه کالا را نصب کرده و در معرض دید عموم قرار دهند در غیر این صورت هر نوع پوشاک خارجی فاقد شناسه کالا، قاچاق محسوب می‌شود.

او گفت: نصب شناسه کالا علاوه بر پوشاک شامل کیف و کفش نیز می‌شود.از ابتدای امسال مقدمات اجرای طرحی با عنوان طرح چهارگانه مقابله محور در این استان فراهم شده که در این راستا مقابله با پوشاک قاچاق به صورت جدی‌تر در حال اجراست.

مسئول دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری خراسان رضوی گفت: در اجرای این طرح فهرست فروشگاه‌هایی که به صورت عمده پوشاک خارجی عرضه می‌کنند، تهیه و در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قرار گرفته است.

سبزه محمدی گفت: ۳۱ فروشگاه پوشاک با برند خارجی در مشهد شناسایی شده است. این فروشگاه‌ها به دلیل اینکه شناسه کالا را نصب نکرده‌اند، یا پوشاک خارجی قاچاق به فروش می‌رسانند یا اینکه پوشاک داخلی را با برند خارجی عرضه می‌کنند که تقلب محسوب می‌شود که در هر دو حالت، پرونده تخلف برای آن‌ها تشکیل می‌شود.

او گفت: هم اکنون ۱۲ فروشگاه پوشاک برند دارای مجوز در استان فعالیت دارند که شناسه کالا را نصب و در معرض دید قرار داده‌اند که توسط مشتریان قابل استعلام است.

به گفته این مقام مسئول با این تفاسیر، راه شناسایی برند خارجی واقعی از غیرواقعی یا پوشاک قاچاق از غیرقاچاق، داشتن شناسه کالا بر روی آن است و مشتریان باید با آگاهی از این امر نسبت به خرید پوشاک اقدام کنند.

انتهای پیام//م.م

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: لباس های قاچاق لباس های خارجی برندهای لباس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک واردات پوشاک معدن و تجارت پوشاک قاچاق خراسان رضوی تولید داخلی پوشاک خارجی برند خارجی شناسه کالا فروشگاه ها فروش پوشاک سال ۱۳۹۷ برند ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۲۹۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه قاچاقچی سیگار در اردبیل

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علی رحیمی‌آذر گفت: بر اساس گزارش ماموران نیروی انتظامی مبنی بر کشف و ضبط ۵۰۰ بوکس سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۱۴۷ میلیون ریال از یک اتوبوس بین شهری، پرونده‌ای در این خصوص در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی اردبیل تشکیل شد.
وی افزود: با توجه به محتویات پرونده و انجام تحقیقات لازم توسط شعبه و اخذ آخرین دفاع، اتهام انتسابی محرز و فرد متخلف علاوه بر ضبط کالا به پرداخت چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
رحیمی آذر افزود: تمامی واحد‌های تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.
وی پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و ادامه داد: برخورد با قاچاقچیان، فرصت‌طلبان، سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل اضافه کرد: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهند.